به گزارش
چهاربهاران، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه شورای قضایی استان اظهار کرد: سازمان پزشکی قانونی بازوی کارشناسی دستگاه قضایی به شمار می آید.
وی ادامه داد: اگر پزشکی قانونی با مشکلی در زمینه های مختلف مواجه شود مشکل برای کل دستگاه قضایی به وجود خواهد آمد و خلل در بخشهای مختلف ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی باید به موقع پاسخ مطالبات ارجاعی از سوی مراجع قضایی را بدهد افزود: عدم دریافت پاسخ به موقع توسط پزشکی قانونی به افزایش مدت اطاله دادرسی و ضایع شدن حق و حقوق مردم منجر می شود.
حمیدی تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان یک استان ویژه از لحاظ پراکندگی وسعت، پراکندگی حوزه قضایی، فاصله شهرستان ها است به همین دلیل استقرار مرکز پزشکی قانونی در شهرستان ها ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه عدم استقرار پزشکی قانونی در شهرستانها موجب نارضایتی مردم است، بیان کرد: برای صدور گواهی فوت توسط پزشکی قانونی با توجه به اعتقادات مردم این استان برای تدفین زودتر میت، جابه جایی جسد مشکل و کار پر هزینه ای است به همین دلیل در شهرستان ها سالن تشریح برای زودتر جواب دادن به مشکلات مردم نیاز است.
حمیدی ضمن بیان اینکه تلاش خود را برای حل مشکلات عدم استقرار سازمان پزشکی در شهرستا ن ها به کار می گیریم، گفت: با توجه به مرزی بودن استان، وجود اتباع بیگانه،نزاع، درگیری، قتل طایفه ای، حوادث تروریستی در سطح استان و گروهک معاند نظام امکانات استان باید در حدی باشد که پاسخگوی نیاز مردم استان باشد.
رییس کل دادگستری استان گفت: یکی از مشکلات موجود در سطح استان در گذشته عدم وجود آزمایشگاه DNA در سطح استان بوده که با تلاش مسئولین هم اکنون این آزمایشگاه با تجهیزات مورد نیاز در سطح استان دایر است، اما با کمبود اعتبار در این بخش مواجه ایم.
این مقام مسئول اضافه کرد: برای انجام یک آزمایش DNA در استان 500 هزار تومان هزینه ی مواد مصرفی می شود در حالیکه تعرفه ای که برای گرفتن آزمایش از مراجعه کنندگان گرفته می شود 100 هزار تومان است و 400 هزار تومان باقی مانده را پزشکی قانونی باید از بودجه خود پرداخت کند .
وی با بیان اینکه 2000 نفر در این استان برای انجام آزمایش DNA در نوبت‌اند،گفت: با توجه به تعداد متقاضیان برای گرفتن آزمایش ژنتیک اعتبار استان جوابگوی نیاز مراجعه کننده گان نیست.
