به گزارش خبرگزاری
چهاربهاران به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار، مدیر منطقه، در این جلسه با اشاره به اهمیت راهبردی مقابله با قاچاق سوخت، اظهارکرد: این شرکت با بهرهگیری از تمامی امکانات سختافزاری و نرمافزاری موجود، در راستای انجام وظایف ذاتی خود در مبارزه با قاچاق سوخت گام برداشته است. این اقدامات شامل کنترل دقیق مجاری عرضه سوخت، نظارت بر مصرفکنندگان عمده و جزء، مدیریت کارتهای سوخت مهاجر و سایر تمهیدات اجرایی برای صیانت از منابع و سرمایههای ملی است.
حسین شمسایی در ادامه بر لزوم ساماندهی دقیقتر سهمیهبگیران محلی تأکید کرد و گفت: طرح مجدد ساماندهی ناوگان حملونقل عمومی نفتگاز درونشهری با مشارکت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، بر اساس شاخصهای دقیق جمعیتی، جغرافیایی و صنعتی، از جمله اقدامات مؤثر در جلوگیری از انحراف سوخت به مسیرهای غیرمجاز خواهد بود.
وی با اشاره به ورود بیرویه کارتهای سوخت مهاجر به استان بهعنوان یکی از چالشهای اصلی حوزه سوخت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدامات نظارتی و مدیریتی انجامشده، بخش قابلتوجهی از این مشکل تحت کنترل قرار گرفته است.
مدیر منطقه چابهار همچنین با تأکید بر ضرورت گازرسانی به واحدهای تولیدی و گلخانهها توسط شرکت گاز استان، افزود: گازرسانی به این واحدها میتواند مصرف سوخت فسیلی را بهشدت کاهش داده و موجب صرفهجویی قابل توجهی در مصرف انرژی شود. لازم است این موضوع با فوریت در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه جلسه، اکبری، جانشین دبیر کارگروه استانی مقابله با قاچاق سوخت، از تلاشهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار تقدیر کرد و خواستار انسجام بیشتر میان دستگاههای اجرایی در مسیر مقابله با عرضه خارج از شبکه شد.
وی تأکید کرد: سوخت، نعمتی برای معیشت مردم است و وظیفه داریم اطمینان حاصل کنیم این نعمت به دست مستحقان واقعی برسد و از سوءاستفاده افراد سودجو جلوگیری شود
در این نشست، موارد مهمی از جمله پیگیری نصب جیپیاس بر روی ادوات کشاورزی، ماشینآلات راهسازی و دیزل ژنراتورها توسط ادارات جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و راهداری استان، الزام نصب سامانه ویاماس برای ردیابی و احصای عملکرد شناورهای دریایی توسط اداره کل شیلات، و پایش تراکنش سوختگیری تاکسیهای شهری توسط شهرداریهای چابهار، بریس و نگور، به تصویب رسید.
همچنین، جلوگیری از تجمیع درخواستهای سامانه تجارت آسان در پایان ماه توسط نهادهای متولی، ارائه مستندات آماری از تولید ماهیانه قایقهای صیادی توسط اداره کل شیلات استان، تسریع در راهاندازی جایگاههای سیانجی در استان، و افزایش نظارت بر ناوگان دریایی، بهویژه ناوگان خارجی و جلوگیری از سوختگیری خارج از شبکه در اسکلههای ساحلی، مورد تأکید قرار گرفت.
