به گزارش
چهاربهاران، موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه بین کشورهای ایران، هند و چابهار باهدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بینالمللی بین کشورهای مذکور در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به امضای روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید.
آسیای میانه از یک سو به سبب تأمین بخشی از انرژی مصرفی جهان از اهمیت جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ژئو راهبردی خاصی برخوردار است و از طرف دیگر با جمعیت چند ده میلیونی خود هم بهعنوان بازار مصرف و هم تأمینکننده مواد اولیه نقشهای حیاتی برای قدرتهایی که به آنها چشم دوختهاند، اهمیت خاص دارد.
هند نیز بهعنوان یک بازیگر فرا منطقهای ازجمله کشورهایی است که به علت وجود انرژی و بازار پررونق تجاری آسیای مرکزی به آن چشم دوخته است.
هند برخلاف چین، بهشدت تلاش میکند راه خود را برای نفوذ در این منطقه از جهان بهطور خاص از طریق تکمیل پروژه چابهار و راه اندازی گذرگاه راه دریایی و راه آهن سراسری با عنوان دالان بینالمللی حمل و نقل شمال-جنوب باز کند.
بندر چابهار به عنوان یک مسیر حمل و نقل برای افغانستان محصور شده است و هند نیز یک ترمینال حمل و نقل ۶۰۰ متری و یک ترمینال کانتینر ۶۴۰ متری برای توسعه ارتباطی خود با کشورهای همسایه در این بندر ساخته است.
«نیتین گادکاری» وزیر حمل و نقل و کشتیرانی هند در مصاحبه با رسانه های هندی؛ در نشست اخیر وزیر خارجه دهلی نو با نمایندگان کشورهای آسیای میانه در شهر سمرقند به اهمیت نقش بندر چابهار تاکید شد.
به گفته نیتین گادکاری بندر چابهار ایران باعث اتصال افغانستان و کشورهای آسیای میانه به هند میشود و مسیر ریلی چابهار-زاهدان هند را به جاده زرنج-دلارام که قبلاً توسط هند در افغانستان ساخته شده است بسیار نزدیک میکند.
وزیر حمل و نقل و کشتیرانی هند یادآور شد؛ نشست اخیر سمرقند باهدف توسعه گزینههای ارتباطی مناسب بین هند و افغانستان و آسیای میانه جهت تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی برگزار شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار
چهاربهاران گفت: همایش بین المللی توسعه بندر چابهار به منظور ایجاد ترافیک مسافری دریایی، افزایش ترافیک کالا، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در زمینه های دریایی و بندری و زیرساخت های پسکرانه ای، ایجاد همکاری های دریایی مشترک بین کشورهای منطقه دریای عمان و اقیانوس هند و نیز پذیرش و جذب اعضای جدید به توافقنامه چابهار برگزار می شود.
بهروز آقایی با اشاره به این همایش که هفتم اسفندماه سال جاری به مدت یک روز در چابهار برگزار می شود، بیان کرد: این مراسم در پی برگزاری اولین نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه سه جانبه ترانزیتی چابهار برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: اهداف و انتظارات تبیین شده و معرفی ظرفیت های زیرساختی و تجهیزاتی و توانمندی های عملیاتی بندر چابهار مقرر شده است تا رویدادی تحت عنوان همایش بین المللی توسعه بندر چابهار سه شنبه مورخ هفتم اسفندماه سال جاری برابر با ۲۶ فوریه ۲۰۱۹ در این بندر با حضور فعالین اقتصادی جهت تحقق برگزار شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به کشورهای دعوت شده به این همایش اظهار کرد: هندوستان، افغانستان، روسیه، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان، ترکمنستان، پاکستان، عمان، قطر، عراق، چین، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، استرالیا، آلمان، هلند، ایتالیا، بلژیک، فنلاند، پرتغال، ترکیه، آفریقای جنوبی، الجزایر، تونس و کنیا از جمله کشورهایی هستند که جهت حضور در این مراسم دعوت شده اند.
آقایی مهم ترین اهداف برگزاری این همایش را؛ ایجاد ترافیک مسافری دریایی، افزایش ترافیک کالا، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در زمینه های دریایی و بندری و زیرساخت های پسکرانه ای، ایجاد همکاری های دریایی مشترک بین کشورهای منطقه دریای عمان و اقیانوس هند و نیز پذیرش و جذب اعضای جدید به توافقنامه چابهار عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه تاکنون هیئتهای اقتصادی حدود ۳۲ کشور دنیا جهت حضور در همایش بین المللی توسعه بندر چابهار اعلام آمادگی کرده اند، بیان کرد: هدف اصلی برگزاری این همایش برقراری پیوند و ارتباط برای صاحبان کالا و بار، تعریف مسیرهای ترانزیتی است و همزمان معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و اقتصادی در منطقه در دستور کار قرار میگیرد.
عبدالرحیم کردی افزود: در عین حال فضایی برای مذاکره سرمایه گذاران و مدیران برای انجام فعالیتهای مشترک اقتصادی در این همایش فرآهم خواهد شد تا به بهترین شکل بتوان از این گردهمایی در جهت رشد اقتصادی چابهار بهره برد.
وی مهمترین ضرورت استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری در چابهار را برطرف ساختن بخشی از موانع و مشکلات بر سر راه حضور سرمایه گذاران دانست وگفت: درخواست سرمایه گذاران جهت انجام فعالیتهای اقتصادی عمدتا مشخص است و به تسهیل قوانین و مقررات و ایجاد زیرساختها مربوط میشود، مسئلهای که تحقق آن نیازمند نگاه ویژه مدیریتی کشور در سطح کلان و نیز انسجام دستگاههای ذی نفع و یکپارچگی قوانین و مقرارت است.
انتهای پیام/