به گزارش
چهاربهاران، رضا عبدی مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: هشت هزار و۹۳۷ نفر درطول سال ۹۸ به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.
او افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن با ۹ هزار و ۲۵۳ نفر، سه درصد کاهش یافته است.
او گفت: از کل مراجعان نزاع در این مدت ۶ هزار و ۸۵۸ نفر مرد و ۲ هزار و ۷۹ نفر زن بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان افزود: در اسفند ۹۸ نیز آمار مراجعان نزاع با چهار درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۶۴۵ نفر رسیده که از این تعداد ۵۰۴ نفر مرد و ۱۴۱ نفر زن بوده اند.
او بیان کرد: کل مراجعان مدعی صدمات نزاع در سال ۹۷ به ادارات پزشکی قانونی استان برابر با ۹ هزار و۲۵۳ نفر بود که از این تعداد هفت هزار و ۲۶۸ نفر مرد و یک هزار و ۹۸۵ نفر زن بودند.
عبدی ادامه داد: مراجعان نزاع هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی از سوی پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن می‌باشد، لذا معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
او گفت: همچنین دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باور‌های نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان افزود: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
وی اظهار داشت: در مواردی بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک است که این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد.
او ادامه داد: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
عبدی گفت: صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش که در دیه "مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده و اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. "
مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان افزود: در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تاثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تاثیر در کارایی عضو یا اندام، اقدام به تعیین ارش می‌کند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.
انتهای پیام/
