به گزارش
چهاربهاران «در کشوری که ما به اصل «همه بی‌گناه‌اند مگر اینکه ثابت شود جرمی مرتکب شده‌اند»، نباید صدها هزار انسان را پیش از آنکه واقعاً جرمی مرتکب شده باشند، محبوس کنیم. این جمله‌ای است که سندرز، یادداشت خود را با آن شروع کرده است.
وی در متنی که پایگاه دموکرات ان‌بی‌سی منتشر کرده است، آمار تلخ زندانیان آمریکا را تأیید کرده است. بیش از ۶۵٪ از ۷۰۰ هزار نفری که در زندان‌های محلی یا فدرال آمریکا محبوس هستند، جرمشان اثبات نشده است و تنها به این دلیل که امکان پرداخت وثیقه را ندارند، در حبس می‌مانند. «در واقع ما فقر را به عنوان جرم به شمار آورده‌ایم و این غیرقابل قبول است».
سندرز ادامه می‌دهد نباید وثیقه‌ها به گونه‌ای باشد که بخشی از فقیران امکان تأمین خود را نداشته باشند. بدتر از همه اینکه میانگین بازداشتِ پیش از محاکمه در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۵ روز بوده است. این زمان برای فقیران، یعنی افزایش احتمال از دست‌دادن شغل و در نتیجه از دست‌رفتن همان درآمدِ اندکی که توان پرداخت وثیقه را نیز نداشته است.
جالب این است که به نوشته سندرز، ایالات متحده حدود ۱۴ میلیارد دلار را به صورت سالانه برای بازداشت همین افراد هزینه می‌کند و این از نظر مالی نیز به صرفه نیست. برای مثال در ایالت نیواورلئان در سال ۲۰۱۵ میلادی، مجموع وثیقه بازداشت شدگان ۴.۵ میلیون دلار بوده است اما برای نگهداری آنها ۶.۵ میلیون دلار هزینه شده است. برای نگهداری هر زندانی در آمریکا به صورت میانگنی ۷۵ دلار به صورت روزانه هزینه می‌شود که مبلغ زیادی است.
باز از این تلخ‌تر اینکه در همین مدت که عده‌ای از فقیران به دلیل عدم توان پرداخت فاکتورهایشان در حبس هستند، شرکت‌هایی که برای آنها وثیقه می‌گذارند بیش از ۱ میلیارد دلار به صورت سالانه درآمد دارند. سندرز می‌پرسد چرا باید آمریکا یکی از دو کشوری باشد که اجازه فعالیت به این شرکت‌ها می‌دهد؟ بدیهی است امکان تبانی میان این شرکت‌ها و مسئولان قضایی به ویژه در سطح شهرها و ایالت‌ها بسیار بالا است.
سناتور دموکرات آمریکایی نتیجه می‌گیرد «ما می‌توانیم و باید که راهی بهتر پیدا کنیم. بسیاری از اجتماعات هستند که می‌توانیم از آنها بیاموزیم». وی به سیستم قضایی واشینگتن دی‌سی در بیش از دو دهه پیش اشاره می‌کند که چگونه این محبوسان را با تعهد به شرایطی آزاد می‌کرد و معطل محاکمه نگه نمی‌داشت. ۹۰% از آن تعداد به تعهدات خود تا برگزاری محاکمه وفادار ماندند.»
وی به ایالت نیوجرسی اشاره می‌کند که با اصلاح قوانینش در سال ۲۰۱۷ میلادی تا ۲۰٪ از تعداد محبوسانی که جرمشان اثبات نشده است، کاست؛ یا فیلادلفیا که اساساً لزوم وثیقه نقدی برای آزادی از بازداشت را در یک سری از جزائم، لغو کرد.
سناتور برنی ساندرز نامزد انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری پیشنهاد می‌دهد کاری که در فیلادلفیا انجام شده در سطح گسترده‌تری در ایالات متحده صورت گیرد، علاوه بر اینکه صندوقی در سیستم قضائی عهده‌دار پرداخت وثیقه برای کسانی شود که از عهده پرداخت وثیقه برنمی‌آیند زیرا سپردن این کار به بخش خصوصی مفاسد بیشتری را در پی دارد.
انتهای پیام/
