مرتضی دهقان در گفت و گو با خبرنگار
چهاربهاران، اظهار کرد: استراتژی دولت حال حاضر جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات اقتصادی از ابتدا بر این بوده است که تنها راه رفع مشکلات معیشتی و پیشرفت کشور به عنوان یک کشور توسعه یافته، اصلاح روابط بین المللی و ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته غرب است.
وی افزود: دادن امتیازات زیاد و بی سابقه در مسئله هسته ای جهت انعقاد معاهده بین المللی برجام تنها به واسطه وجود همین استراتژی بوده است، معاهده ای که از سوی مهمترین طرف حاضر یعنی آمریکا به طور رسمی ملغی شد و نه تنها هیچگونه دستاورد اقتصادی قابل توجهی برای کشورمان نداشت بلکه به شدت در مسائل هسته ای و علمی ما را با درجا زدن و عقبگرد روبه رو ساخت.
این کارشناس سیاسی با اشاره به برقراری ارتباط دولتمردان ما با کشورهای اروپایی و غربی، ادامه داد: پس از شکست قطعی در معاهده برجام که به تجربه ای بسیار عبرت آموز برای سیاستمداران و ملت ایران تبدیل شده است اما متاسفانه تصمیم گیران این دولت همچنان دل در گرو برقراری ارتباط با کشورهای اروپایی و غربی دارند حال به هر قیمتی هم تمام شود برایشان اولویت دار نیست و اصل و اساس شان در نگسيختن ریسمان نازک پیوند با غرب است.
وی گفت: دولتمردان فعلی کشورمان در راستای همین تفکر، جهت آنچه که خود اعتماد سازی برای کشورهای اروپایی میخوانند در پی آنند تا با ورود به سازمان بین دولتی "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به FATF این موضوع را به طرفهای غربی خود به اثبات رسانند که دولت جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصمم است و تمام توان عملی خود را در این راستا به کار ميبندد.
به گفته دهقان؛ در واقع گروه ویژه اقدام مالی، طبق وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بایست روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.
کارشناس امور سیاسی با اشاره به مقررات مبارزه با پولشویی تصریح کرد: قوانینی که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
به گفته کارشناس سیاسی؛ حال با این تفاسیر درواقع اصرار دولت آقای روحانی برای پیوستن به این کنوانسیون بین المللی با این عقیده است که بتواند اعتماد این سازمان را نسبت به مبارزه عملی ایران با پولشویی و تامین مالی تروریسم جلب کند و درنتیجه از این راه سرمایه گذاران خارجی را جذب کرده و پیشرفت اقتصادی خود را از طريق ارتباط عمیق و بیشتر با شرکت های خارجی و کشورهای توسعه یافته دنبال کند؛ سیاست گذاری هایی که البته در انعقاد معاهده برجام نیز به اینها امیدوار بود اما با عهد شکنی وقیحانه طرف های غربی مواجه گشت.
انتهای پیام/ ف
