به گزارش
چهاربهاران، نزدیک به یک دهه از نامگذاری اقتصادی نام سال ها از سوی رهبر معظم انقلاب میگذرد با این حال سال 1397 نیز با نام "حمایت از کالای ایرانی" آغاز شد که نشان دهنده آن است که برای دستیابی به توفیق مدنظر مقام معظم رهبری در خصوص رشد اقتصادی و رسیدن به شاخص های بیانگر بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید تلاش بیشتری انجام شود.
با توجه به هجمه های گسترده اقتصادی علیه کشور پس از انقلاب و تشدید این هجمه ها که در سالهای اخیر در قالب تحریم با بهانه فعالیت های هسته ای و اخیرا هم حمایت از تروریسم و فعالیت های موشکی بر ما تحمیل شده است بدون شک مهمترین چالش حال حاضر جمهوری اسلامی، مسئله اقتصاد و معیشت مردم است و یک میدان جنگ تمام عیار را پیش روی متولیان اقتصادی کشور قرار داده است.
البته که موفقیت فرماندهی این جنگ، اجرای کامل مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی مراجع و سربازان تحت امر این ستاد را می طلبد.
یکی از مهمترین بندهای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، توجه به درون و درون زا بودن برنامه های اجرایی با هدف ارتقا کیفیت تولیدات داخلی و البته امکان رقابتی شدن محصولات و کالاهای ایرانی با محصولات مشابه خارجی است.
کارشناس امور اقتصادی گفت: انتخاب نام سال جاری با عنوان "حمایت از کالای ایرانی" نه تنها در راستای اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی است بلکه مهمترین بخش و مقدمه اجرای سایر بخش های این سیاست کلان به حساب می آید.
محسن کاظمی ذر گفت و گو با خبرنگار
چهاربهاران، یکی از عواملی که در تحقق هر چه زودتر این مهم، میتواند بسیار موثر واقع شود داشتن تعصب به استفاده از کالای ایرانی از سوی ملت ایران است، عنوان کرد و افزود: تعصبی که حتی میتواند برای کالاهایی که کیفیت کمتری نسبت به موارد مشابه خارجی دارند هم إعمال شود، اما در عوض همین تعصب مصرف کننده بر خرید تولیدات داخلی میتواند مایه ترغیب تولیدکننده به بهبود شرایط تولید شود.
وی ادامه داد: البته همچنان که رهبر معظم انقلاب هم در بیانات روز نخست فروردین امسال در حرم مطهر رضوی اشاره کردند مشروط به اینکه دولت جمهوری اسلامی نیز گام های کارآمد و موثری در جهت حمایت از تولید کنندگان ایرانی به خصوص در زمینه اخذ مالیات، تسهیل شرایط دریافت مجوزهای لازم، بهبود فضای کسب و کار، حذف قوانین دست و پاگیر و بسیاری موارد مشابه دیگر بردارد.
کارشناس اقتصادی با اشاره به حمایت از کالای ایرانی نتیجه اش اشتغالزایی را در پی دارد بیان کرد: مسئولان سیاست گذاری و اجرایی اقتصاد مقاومتی در کشور باید متوجه باشند که حمايت از کالای ایرانی علاوه بر اینکه میتواند اهداف بلندمدتی همچون رشد اقتصادی و افزایش صادارات و ارتقاء ارزش پول ملی را تضمین کند در کوتاه مدت نیز آثار مستقیم مهمی چون اشتغال زایی و افزایش بهره وری نیروی کار جوان، باانگیزه و تحصیلکرده ای را که به وفور در کشورمان وجود دارد در پی خواهد داشت.
به گفته وی؛ این درحالی است که در سال گذشته 6808 نفر نسبت به سال 1395 به جمعیت بیکار کشور اضافه شد تا با این حساب تعداد بیکاران به استناد آمارهای مرکز آمار ایران از سه میلیون و 203 هزار و 398 نفر در سال 1395 به سه میلیون و 210 هزار و 206 نفر معادل 12,1 درصد در سال 1396 برسد.
کاظمی گفت: حمایت از کالای ایرانی و به تبع آن حمایت از تولید کنندگان داخلی میتواند بحران بیکاری به ویژه بیکاری قشر جوان کشور را که امروز به ابر چالش اقتصادی تبدیل شده است تا حدود زیادی کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این شرایط بحرانی که تمرکز سیاست گذاران بخش اشتغال مشخصا بر توسعه بنگاه های کوچک و متوسط باشد تصریح کرد: اولا بازدهی آنها در دوره زمانی کوتاهی (کمتر از یک سال) خواهد بود لذا میتوانند هم جذب نیروی بیکار در بازار اشتغال را تسریع و هم امکان افزایش فروش و رقابت را برای سایر صنایع کوچک و مشابه فراهم کنند و ثانیا بر اساس اعلام دستگاه های رسمی، حداقل سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال پایدار برای هر فرد در بخش صنایع سنگین و بزرگ مثل خودروسازی یا فولاد، بین 80 تا 120 میلیون تومان است درحالی که در بخش صنایع کوچک و متوسط میتوان با 15 تا 35 میلیون تومان برای هر فرد شغل ایجاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین سیاست توسعه بنگاه های تولید کننده کوچک و متوسط سیاست درستی برای اشتغال زایی است، مشروط بر آنکه محصولات بنگاه های تولید کننده داخلی بازار مصرف متناسب داشته و به فروش برسد.
انتهای پیام/ ف
