به گزارش چهاربهاران، حاشیه نشینی عاملی کمرشکن برای بافتهای شهری است که علاوه بر تخطئه ظاهری شهرها، به شدت بر اقتصاد حاکم بر آن منطقه تاثیر منفی ميگذارد و البته موجب ایجاد فواصل فاحش معیشتی بین مردم آن منطقه میشود به طوریکه در برخی از آن شهرها از جمله شهر بندری چابهار گاهاً شاهد پدیده ای عجیب اما واقعی هستیم مبنی براینکه در فاصله کمتر از 500 متر عده ای در کاخ و خانه های مجلل زندگی کنند و عده ای در کوخ و کپر!

طبق آمار رسمی کشوری شهر بندری چابهار یکی از شهرهایی است که بیشترین حاشیه نشینی را در اطراف خود جای داده است تا جایی که حاشیه نشینان چابهار ملقب به بزرگترین روستای ایران نیز هستند که ظاهرا چند ده هزار نفر از مردم در این بافت حاشيه ای امرار معاش میکنند.

 

دراینگونه شهرها و من جمله چابهار نقش مسؤلان و سرمایه داران و شرکتهای دولتی بزرگ در افزایش یا کاهش این حاشیه نشینی و فاصله طبقاتی ایجاد شده در این مناطق بسیار تعیین کننده است!

 

سوالی که در اینجا مطرح میشود آن است که سازمانهایی مثل سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت نفت آیا خود را درقبال کمی ها و کاستی های موجود در این شهر ساحلی مسئول میدانند و آیا برای جلوگیری از حاشیه نشینی و حل مشکلات معیشتی این بندر مستعد نقشی قائل هستند یا خیر؟

مگر نه این است که یکی از دلایل تجمع این سیل عظیم از مردم در حاشیه چابهار با امید اشتغال حاصله از طرح توسعه سواحل مکران بوده است و فلسفه وجودی سازمانهای عظیم من جمله بنادر و پتروشیمی و منطقه آزاد و شرکت نفت و البته صنایع مادر مثل خودروسازی مدیریت و شکوفا ساختن صحیح استعدادهای موجود در این بندر آن هم جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بومی این بندر تاریخی میبایست باشد.

 

این سازمان ها و در راس آنها سازمان بنادر و کشتیرانی باید پاسخگوی این مسئله باشد که با تبدیل زیباترین سواحل مرجانی جهان به اسکله های بزرگ چه دستاوردی برای بهترشدن وضعیت اقتصادی معیشتی این بندر بدست آورده است؟

شاید عدم مسئولیت پذیری و عدم توجه برخی از این سازمانها را بتوان در عدم حضور حتی یک نماینده شان در شورای اداری این شهر ساحلی و حل معضلات اجتماعی و اقتصادی مردم این بندر بهتر دریافت.

 

مردم این منطقه و علی الخصوص حاشیه نشینان درحالی همچنان امیدوار به شکوفایی عادلانه اقتصاد این بندر هستند که متاسفانه شاهدیم بندری که قرار بود با ایجاد اسکله های جدید و پرظرفیت به مرکز صادرات کالاهای داخلی به خارج از کشور تبدیل شود و زمینه اشتغال بومیان این شهرستان را فراهم کند اما به تونل واردات کالاهای خارجی من جمله خودروهای لوکس و وسایل برقی مارک های مختلف جهان تبدیل شده است.

البته به جای اینکه حداقل در ازای این واردات بی رویه ارزش افزوده ای برای کشور داشته باشد یا اینکه کالایی داخلی به کشورهای مبادله گر صادر کند شاهد آنیم که تنها به دروازه ای یکسویه تبدیل شده و تنها بندر اقیانوسی کشورمان را به گلوگاهی جهت مبادلات اقتصادی برای کشورهای همسایه من جمله افغانستان تبدیل کرده است!

انتهای پیام/