پایگاه خبری تحلیلی چهاربهاران 16 تير 1399 ساعت 12:04 http://4Baharan.ir/news/455261/هدف-قوه-قضائیه-خشکاندن-ریشه-جرائم-اقتصادی -------------------------------------------------- عنوان : هدف قوه قضائیه خشکاندن ریشه جرائم اقتصادی است -------------------------------------------------- پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) KHAMENEI.IR برای بررسی و تحلیل ابعاد مسئله‌ی عدالت و عدم دستیابی به نقطه‌ی مطلوب در این زمینه، اقدام به نظرخواهی از کارشناسان، تحلیل‌گران و فعالین فرهنگی و سیاسی نموده و در قالب گزارش و مصاحبه منتشر کرده است. متن : به گزارش چهاربهاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) KHAMENEI.IR، باید اذعان کنیم که در دهه ی پیشرفت و عدالت، نمره ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده ایم. ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ این عبارت رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند به روشنی عقب ماندگی در مسئله ی عدالت این آرمان و ارزش مهمِ نظام اسلامی را نشان می دهد. موضوعی که پیش از این از سوی ایشان مورد تصریح قرار گرفته بود: در موردعدالتما عقب مانده هستیم؛ در دهه ی پیشرفت وعدالتواقعاً پیشرفت کردیم [امّا] در زمینه یعدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم.،باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ البته حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه ی گام دوم انقلاب تأکید کردند که: نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالتدرکشور نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی عدالتیدراین چهار دهه، با هیچ دوره ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست. ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ پایگاه اطلاع رسانیKHAMENEI.IRبرای بررسی و تحلیل ابعاد مسئله ی عدالت و عدم دستیابی به نقطه ی مطلوب در این زمینه، اقدام به نظرخواهی از کارشناسان، تحلیل گران و فعالین فرهنگی و سیاسی نموده است. پرسیده ایم:به نظر شما این نقص جدی در مسئله ی عدالت اولاً ناشی از چه بوده است؟ و ثانیاً اولویت های کلیدی برای جبران بی عدالتی چیست؟ در گفت وگوی زیر قاضی اسدالله مسعودی مقام، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به سؤالات ما پاسخ گفته است: با وجود این همه سلطان، سلطان سکه، سلطان دلار و... چه زمانی بساط این چنین فسادهایی برچیده می شود!؟ وظیفه ی دستگاه قضا مقابله با جرائم اقتصادی، فساد اقتصادی و غیره است. ما نیاز داریم زمینه هایی که برای اتکا به این جرائم صورت میگیرد را با آن مقابله کنیم. در نتیجه قوه ی مقننه و قوه ی مجریه باید در کنار قوه ی قضائیه به مقابله بپردازند. یعنی ما باید به گونه ای زمینه سازی کنیم که در حوزه های پیشگیری از وقوع جرم و همچنین نحوه های قانونگذاری و اجرا بتوانیم طوری عمل کنیم که چنین سلاطینی رشد نکنند. ولی وقتی که این جرائم ارتکاب پیدا کرد، وظیفه ی دستگاه قضایی مقابله با این افراد است. به همین دلیل ما باید زمینه ی ارتکاب این جرائم را از بین ببریم. یعنی ما در حوزه ی پیشگیری از وقوع جرم باید ورود مناسب تری داشته باشیم. اشاره به حضور مؤثر قوه ی مقننه و مجریه کردید. بعضی مواقع ما فسادهایی را در دولت های متعدد از جناح های مختلفی دیدیم. چرا در دوره ی مسئولیت بعضی از آن ها با فساد برخورد نمیشود؟ چرا شما در دوره ی مسئولیت شان به فساد آن ها نمی پردازید؟ این ایرادی است که من بارها هم آن را تکرار کردم و در مطالبی که گفتم هم به آن اشاره داشتم. ما در زمان تصدی کارکنان دولت و مسئولین قوای مختلف با فساد و جرایمشان برخورد نمیکنیم و پس از پایان مسئولیت این سبب میشود که اطمینان خاطری ایجاد شود که در زمان تصدی ها بتوانند جرائم متعددی انجام بدهند، ولی در تمام دنیا، حتی در خیلی از پرونده ها وقتی برخورد ما در زمان ارتکاب به جرم در زمان تصدی بوده، مقابله ی ما هم صحیح صورت گرفته و هم بازخورد مناسب تری داشته و دولت ها نظارت پررنگ دستگاه قضا و دستگاه نظارتی را بهتر احساس میکردند و در عملکردهایشان به نحو قانونی عمل میکردند، ولی اگر این طیب خاطر وجود داشته باشد که بعد از تصدی با آن ها برخورد نمیشود، آن اثربخشی خودش را از دست میدهد. اما در دوران فعلی به تصدی ریاست محترم قوه ی قضائیه حضرت آیت الله رئیسی، تأکید شده است که با هر جرم و فسادی در زمان خودش برخورد بشود و ما خط قرمزی جز قانون نداریم. جزو بیانات مهم و محورهای جدی و کلیدی رهبر انقلاب با قوه ی قضائیه، تأکید بر پرونده هایی بود که در دوره ی آقای آملی لاریجانی شروع شده است. پرونده هایی که مقابله با فسادهای عظیم و به صورت خیلی جدی در دوره ایشان شروع شد و ما امروز شاهد اوج گیری اش هستیم. به نظر شما این شبکه ی فسادی که در درون و بیرون قوه شکل گرفته، در آینده چه اتفاقی برایش می افتد؟ ما در زمان های مختلف، با جرائم متعدد اقتصادی مواجهیم و مختص ایران هم نیست. در تمام دنیا شما میتوانید این جرائم را ببینید. در دوران ریاست های مختلف قوه ی قضائیه از زمان حضرت آیت الله یزدی تاکنون، تمامی رؤسای قوا سعی در مقابله با جرائم اقتصادی و فساد اقتصادی داشتند. حالا در زمان هایی ممکن است پررنگ تر و مصمم تر شده باشد. در زمان حضرت آیت الله لاریجانی هم مقابله با جرائم دانه درشتها آغاز شد و در دوره ی حضرت آیت الله رئیسی پررنگتر شده است و به یک اراده ی عمومی تبدیل شده و قضات مصمم تر شدند تا با استقلال کامل با این جرائم برخورد کنند. الان هم زمینه ی مقابله فراهم است، ولی به معنای این نیست که دولت و قوه ی مقننه آسوده خاطر باشند. نه آن ها هم باید در حوزه ی مدیریت و اجرا به وظایف محوله ی خودشان با اراده ی کامل وارد شوند تا ما بتوانیم یک الگوی مناسب برای نظام اسلامی ایجاد کنیم. امروز ما یک اراده ی آهنین و جدی برای مبارزه با فساد در دورن قوه ی قضائیه شاهد هستیم. اراده ای که امروز مردم مطالبه میکنند و ما شاهد دادگاه هایی هستیم که اسامی مختلفی را از آن میشنویم و اتفاقات عجیب و غریبی به گوش میرسد. این اراده برای خودتان هم هست؟ بله؛ من از سال ۷۹ مسئول رسیدگی به جرائم قضات بودم و این اراده وجود داشته است. الان هم وقتی ما میخواهیم با جرائم اقتصادی مقابله کنیم حتماً باید خودمان منزّه از این جرائم باشیم. دستگاه قضایی هم باید از درون پاکسازی انجام بدهد تا بتواند با بقیه ی مجرمین برخورد مناسبی داشته باشد. قطعاً اگر ما فساد درون سازمانی داشته باشیم، مقابله ی ما، مقابله صحیحی نخواهد بود و این نقاط ضعف قوه ی قضائیه است. خوشبختانه الان میتوانم این اطمینان را بدهم که مقابله با فساد مختص بیرون سازمان قضایی کشور نیست، و درون سازمان هم دارد مقابله انجام میشود و این اراده در کل دستگاه قضا اعم از خود دادگاهها و سازمانهای مرتبط وجود دارد. یکی از کار ویژه ها و مأموریت های اصلی حضرت عالی ریاست مجتمع مبارزه با جرائم اقتصادی است. با توجه به پرونده های عجیب و غریب با عددهای نجومی و حجم اتفاقاتی که می افتد و مواجهه هستیم، آیا می توانیم ادعا کنیم که فساد در کشور ما سیستماتیک هست؟ والله من با تجربه ی بیست وپنج ساله ای که در این جرائم دارم، میگویم که جرائم اقتصادی ما سیستماتیک نیست، ولی اشخاص با رخنه در سیستم ها و تشکیل باندها و شبکه های مختلف سعی میکنند به آن اهدافی که از پیش طراحی کردند، برسند. قطعاً افراد متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی و در حوزه های بانکی، ارزی، مالیاتی، پولشویی و... ورود میکنند. تمام این ها نیاز به یکسری ابزارها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، فلذا نمیتوانیم بگوییم که ما سیستمی به صورت سازمان یافته داریم که فساد میکند. برخی اشخاص هستند که در این سازمانها و سیستم ها ورود میکنند و بالطبع جرائم مختلفی انجام میدهند که گاهی با همراهی کارکنان دولت و یا از طریق اشخاص متعددی است که از بیرون با همدیگر سعی میکنند تشکیل باند و شبکه بدهند و جرم را انجام بدهند. ولی اینکه نوع پرونده ها و حجمش اشاره دارد که ما سیستم مان مرتکب جرم میشود نه من این را قبول ندارم. آیا واقعاً این زمینه هایی که اتفاق افتاده، بعضی مواقع تقنین نامناسب بوده یا اجرا پر خطا بوده، ما اقدامی برای رفع این اتفاقات کرده ایم؟ متأسفانه ما در حوزه ی تقنین بسیار عقب تر از مجرمین اقتصادی هستیم. چون جرم اقتصادی، جرم سازمان یافته و در برخی از موارد تصنعی و ساختگی و پیچیده و فنی است. به همین جهت ما به قوانینی نیاز داریم که روزآمد باشد. ما در بحث تقنین با فاصله ی زمانی ورود میکنیم؛ یعنی برای مقاطع زمانی قوانین متناسب نداریم. قوانین ما هم بسیار قدیمی هستند و پاسخگوی رسیدگی به این جرائم را ندارند و در ابعاد مختلفی ما با خلأهای قانونی مواجهه هستیم. یکی از مهمترین شعارهایی که در دوره ی ریاست آیت الله رئیسی مطرح شد و تأکیدات جدی هم روی آن شد، بحث احقاق حقوق عامه بود. موضوعی که خیلی جذاب است و مردم را امیدوار کرد. امّا برنامه ی امروز قوه ی قضائیه برای احقاق حقوق خصوصاً صیانت و حفاظت از بیتالمال و برخورد با موضوعاتی مثل بدهکاران نجومی و جلوگیری از جهش های هیجانی قیمت دلار و... چیست؟ ببینید یکی از مهمترین بخش حقوق عامه، اقتصاد است. قوه ی قضائیه هم در حوزه ی پیشگیری و هم در حوزه ی مقابله و هم در حوزه ی لوایح متناسب، اقدامات اساسی دارد انجام میدهد. بسیاری از واحدهای تولیدی را به چرخه ی تولید برگردانده است، اما این را هم باید در نظر بگیریم که قوه ی قضائیه در رابطه با حقوق عامه میتواند در حوزه های اقتصادی، مقابله های جدّی انجام دهد. مثلاً ما باید زمینه را برای فعالیتهای مشروع اقتصادی فراهم کنیم. امّا بسیاری از افراد مقابله ی ما با جرائم اقتصادی را مورد ایراد و اشکال قرار میدهند و مانع سرمایه گذاری میدانند، در حالی که اگر ما مقابله ی صحیحی داشته باشیم، امنیت اقتصادی به همراه دارد، و امنیت سرمایه گذاری و حوزه رقابت ما را پررنگ میکند. برای مثال، اگر من بتوانم از طریق جرائم، اموالی به دست بیاورم و در حوزه های مسکن و... سرمایه گذاری کنم و نظارتی بر من نباشد، قطعاً امنیت اقتصادی نخواهد بود، و اساساً رقابت اقتصادی ایجاد نمیشود، و اشخاص میتوانند از طرق غیرقانونی به ثروت های کلان برسند. ولی وقتی قوه ی قضائیه با پولشویی برخورد کند، این زمینه ناامن میشود، یعنی ریشه ی جرائم اقتصادی خشکیده میشود و اشخاص نمیتوانند وارد مقوله های مختلف بشوند و بدون فعالیت مشروع اقتصادی به ثروت های کلان برسند. وقتی ما با این دسته از جرائم اقتصادی مقابله بکنیم، میتوانیم این اطمینان بخشی را به سرمایه گذاری، تولید و... بدهیم که افراد بتوانند فعالیت مشروع اقتصادی کنند. ما باید حوزه های اقتصادی را با برنامه ریزی پیش ببریم. ما چه میزان سکه نیاز داریم، چه میزان سرمایه گذاری نیاز داریم، این ها کارهای قوه ی مجریه است و قوه ی مجریه باید زمینه ی مناسبی را برای توزیع عادلانه ی ثروت فراهم کند. قوه ی قضائیه هم میتواند در کنار قوه ی مجریه به یکسری اقدامات دست بزند، ولی بیشترین اقداماتی که ما انجام دادیم محاکمه است. دولت هم باید زمینه ی نامطلوبی که ایجاد شده را به سمت زمینه سازی مناسب سوق بدهد. خیلی از مواقع عدم برخورد مناسب با جرائم و به تعبیر شما فسادهای شبکه ای، به دلیل تعارض منافع است. یعنی زمانی که منافع بعضی از گروهها، جناحها و افراد خدشه دار می شود، اجازه ورود به این حوزه ها را نمیدهند. شما بین منافع خودتان با منافع مردم، کدام را انتخاب می کنید؟ من تا جایی که توانستم منافع مردم را ارجحیت دادم. چون ما با اطلاعات کافی وارد این حوزه برای اشتغال شدیم؛ یعنی من به عنوان یک کسی که می خواهد قاضی شود، همه ی تحقیقاتم را کردم. سعی همه ی همکاران قضایی من هم همین است، ولی ما با مشکلات عدیدهای ازجمله حجم پروندههای مورد رسیدگی و... مواجهه هستیم. وقتی به پرونده ای با موضوع جرائم اقتصادی وارد میشویم و آن را رسیدگی میکنیم، باید با جریانهای مختلف مقابله کنیم که بعضی از این جریانها بسیار خطرناک اند؛ یعنی کسانی که جرائم اقتصادی را رسیدگی میکنند شاید تا آخر عمرشان مورد تهدید و تعرض و بسیاری از محرومیتها قرار بگیرند. من فکر میکنم یک مقام قضایی باید شأن و شئونش را رعایت کند. من باید به عنوان یک قاضی فکر و ذهنم اجرای قانون و عدالت باشد. ولی طبع پرونده های اقتصادی همچنان که رهبر معظّم انقلاب هم فرمودند، این چنین است که وقتی وارد رسیدگی می شویم، فریادها بلند میشود. چون رسیدگی های ما در تعارض منافع دیگران قرار میگیرد. خیلی سخت و دشوار است، ولی در شرایط فعلی وظیفه و تکلیف همه ی مقامات قضایی این است که برخورد مناسبی با این جرائم داشته باشند. منظورم از برخورد مناسب این است که با حفظ حقوق شاکی، متهم و جامعه وارد رسیدگی به پرونده شوند.